المجلس البلدي لمحافظة مسقط

قانون المجالس البلدية

مرســــوم ســــلطاني

رقــم 116/2011

بإصدار قانون المجالس البلدية

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 114/2011 باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنـــا بمـــا هـــو آت
المـــادة الأولـــــى: يعمل فـي شأن المجالس البلدية بالقانون المرفق .
المــادة الثانيــــة: يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرفق.
المــادة الثالـثــــة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما .
المــادة الرابعــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صـدر فـي : 28 من ذي القعدة سنة 1432هـ
المـوافــــق : 26 من أكتوبـــــــــر سنة 2011م


قابوس بن سعيد ســـلطان عـمـــان


قانون المجالس البلدية

الفصـــل الأول

تعريفات وأحكام عامة

المـــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :
أ - الوزير المختص : وزير ديوان البلاط السلطاني بالنسبة للمجلس البلدي لمحافظة مسقط، وزير الدولة ومحافظ ظفار بالنسبة للمجلس البلدي لمحافظــة ظفــار، ووزيــر البلديات الإقليمية وموارد المياه بالنسبة للمجالس البلدية فـي المحافظات الأخرى .
ب - المجلـــــــــــــــس : المـجلــس‌ البلدي للمحافظة .
ج - الـرئيــــــــــــــس : رئيس‌ المجلس‌ .
د - العضـــــــــــــــــــو : عضــــو المجلس‌ .
هـ - أميــــــن الســـر : أميـن‌ سر المجلـس‌ .
و - اللائحــــــــــــــة : اللائحة التنفيذية لقانون‌ المجالس‌ البلدية .


المـــادة ( 2 )
تنظم اللائحة سائر شؤون المجلس وبصفة خاصة ما يأتي:
أ - اختصاصات الرئيس ونائبه وأمين السر .
ب - الشـــــؤون الإدارية والمالية للمجلس .
ج - تحديد المكافآت السنويــــة لأعضـاء المجلس .
د - إجراءات انتخاب أعضاء المجلــس .
هـ - نظام العمل بالمجلس .


المـــادة ( 3 )
على الجهات المختصة موافاة المجلس بالبيانات والإحصاءات التي يراها ضرورية لممارسة اختصاصاتـــه، وبعـــد الحصـــول علــى موافقــة الأمانــة العامــة لمجلـــس الــوزراء فيمـــا يتعلــــق بالبيانات ذات الطبيعة السرية .
الفصـل الــثــانـي
تنظيم شؤون المجلس


المـــادة ( 4 )
تنشأ المجالس الآتية :
أولا : المجلس البلدي لمحافظة مسقط ومقره ولاية مسقط .
ثانيــــا : المجلس البلدي لمحافظة ظفار ومقره ولاية صلالة .
ثالثــــا : المجلس البلدي لمحافظة مسندم ومقره ولاية خصب .
رابعــــا : المجلس البلدي لمحافظة البريمي ومقره ولاية البريمي .
خامسا : المجلس البلدي لمحافظة الداخلية ومقره ولاية نزوى .
سادسا : المجلس البلدي لمحافظة شمال الباطنة ومقره ولاية صحار .
سابعــا : المجلس البلدي لمحافظة جنوب الباطنة ومقره ولاية الرستاق .
ثامنـــا : المجلس البلدي لمحافظة جنوب الشرقية ومقره ولاية صور .
تاسعــا : المجلس البلدي لمحافظة شمال الشرقية ومقره ولاية إبراء .
عاشرا : المجلس البلدي لمحافظة الظاهرة ومقره ولاية عبري .
حادي عشر : المجلس البلدي لمحافظة الوسطى ومقره ولاية هيما .


المـــادة ( 5 )
تكون رئاسة المجلس على النحو الآتي :
1 ــ رئيس بلدية مسقط بالنسبة لمحافظة مسقط.
2 ــ نائب محافظ ظفار بالنسبة لمحافظة ظفار .
3 ــ المحافظ بالنسبة للمحافظات الأخرى.


المـــادة ( 6 )
مع مراعاة المادة ( 5 ) يشكل المجلس على النحو الآتي :
1 ــ ممثلون للجهات الحكوميـــة التاليــة لا تقـــل وظيفــــة كـــــل منهــــــم عــن مديــــر عــــام، أو مدير دائرة بالنسبة للمجالس التي لا يوجد فـي نطاق اختصاصها مديريات عامة :
أ - وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أو بلدية مسقط أو بلدية ظفار .
ب - وزارة التربيــة والتعـليم .
ج - وزارة الإســــكان .
د - وزارة الصحــــة .
هـ - وزارة السياحــــــة .
و - وزارة البيئة والشؤون المناخيـــة .
ز - وزارة التنميـــــة الاجتمـاعيـة .
ح - شرطـــة عمـــان السلطانيــــة .
ط - بلدية صحار بالنسبة لمحافظة شمال الباطنة .
2 ــ منتخبون ممثلون للولايات التابعة للمحافظة، وفقا للآتي :
أ - ممثلان عن كل ولاية لا يزيد عدد سكانها العمانيين على (30000) ثلاثين ألفا .
ب - (4) أربعة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على (30000) ثلاثين ألفا .
ج - (6) ستة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على (60000) ستين ألفا .
3 ــ اثنان من أهل المشورة والرأي يتم اختيارهما من بين أبناء المحافظة من وزير الداخلية ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار .
يكون مدير بلدية الولاية التي يقع بها مقر المجلس أمينا للسر ومقررا للمجلس، باستثناء المجلس لمحافظات مسقط وظفار، وشمال الباطنة فيتم اختياره من الوزير المختص .


المـــادة ( 7 )
يصدر بتسمية أعضاء المجلس قرارا من وزير الداخلية، ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط، وظفار .


المـــادة ( 8 )
يشترط فـي عضو المجلس من غير ممثلي الجهات الحكومية ما يأتي :
أ - أن يكون عماني الجنسية .
ب - ألا تقل سنه عن (30) ثلاثين سنة ميلادية .
ج - أن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة فـي الولاية، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
د - أن يكون على مستوى مقبول من الثقافة وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة.
هـ - أن يكون مقيدا فـي السجل الانتخابي بالولاية المترشح عنها .
و - ألا يكون عضوا فـي مجلسي الدولة أو الشورى، أو موظفا بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة .


المـــادة ( 9 )
تكــون فتــرة العضويــة بالمجلــس أربــع سنـوات ميلاديــة، قابلـة للتجديـد وفقـا لأحكــام هذا القانون .


المـــادة ( 10 )
يقسم رئيس المجلس قبل مباشرة أعماله أمام وزير الداخلية، وأمام الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار اليمين الآتية :
" أقسم باللـه العظيم أن أؤدي أعمالي فـي المجلس بأمانة وصدق، وأن أحافظ على مصالح الوطن والمواطنين وعلى أسرار عمل المجلس البلدي" .
ويقسم باقي أعضاء المجلس، كل أمام مجلسه، اليمين ذاتها قبل أن يتولى أعماله .


المـــادة ( 11 )
يتم اختيار نائب للرئيس من بين الأعضاء بالانتخاب فـي أول اجتماع للمجلس، ويكــون رئيــس بلديــة ظفــار نائبــا للرئيــس بالنسبــة لمحافظـة ظفـار، وأحــد الــولاة بالنسبــة لمحافظة مسقط يختاره المحافظ


المـــادة ( 12 )
يعقد المجلس جلساته بمقر المحافظة، ويجوز له أن يجتمع فـي مكان آخر إذا رأى الرئيس ذلك، على أن يكون الاجتماع فـي إحدى الجهات الحكومية فـي نطاق المحافظة .


المـــادة ( 13 )
يرفع المجلس قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص لاتخاذ ما يراه مناسبا فـي ضوء الأنظمة واللوائح المعمول بها، فإذا رأى أن بعض هذه القرارات أو التوصيات تخرج عن اختصاص المجلس أو تتضمن مخالفة للقانون أو خروجا على السياسة العامة للدولة يكون له حق الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع القرارات أو التوصيات إليه وإعادتها للمجلس مع بيان أسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، فإذا أعاد المجلس القـرار أو التوصيــة ولــم يوافـق عليهـا وجـب عليـه رفـع الأمـر لمجلـس الـوزراء، والـذي يكــون قراره نهائيا فـي هذا الشأن .


المـــادة ( 14 )
يرفع الرئيس تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر إلى الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار وإلى وزير الداخلية، والوزير المختص بالنسبة للمحافظات الأخرى ويرفع الوزير المختص تقريرا نصف سنوي عن أعمال المجلس إلى مجلس الوزراء .


المـــادة ( 15 )
يحظر على عضو المجلس أن يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال المجلس أو لجانه بأي عمل كمقاولة أو توريد لحساب المحافظة أو يدخل معها فـي علاقة بيع أو مقايضة إذا كانت له أو لزوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة مصلحة شخصية .


المـــادة ( 16 )
يختـــص المجلس، فـي حدود السياسة العامـة للدولــة وخططهـــا التنمويـــة، بتقديـــم الآراء والتوصيات بشـــأن تطويـــر النظـــم والخدمات البلديـــة فـي نطـــاق المحافظــة ولـه فـي سبيل ذلك ما يأتي :
1 ــ اقتـراح إنشــاء الطـرق وتحسينهــا وتجميـل وتنظيــم الشـوارع والمياديـن والأماكــن العامة والشواطئ .
2 ـــ إبـــداء التوصيات المتعلقة بالصحـــة العــامـــة .
3 ــ اقتراح الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث .
4 ــ اقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها المتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات، والصرف الصحي، والإنارة، والمدارس والمساكن، ودور العبادة والمراكز الصحية والتجارية ومواقف السيارات، وغيرها من المرافق والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنــين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة .
5 ــ اقتراح تطوير الحدائق والمتنزهات العامة وأماكن الترفيه ، وحماية الشواطئ من التآكل والتلوث ، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة .
6 ــ متابعة تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالإنارة والمياه والصرف الصحي وغير ذلك من الأنظمة الخاصة بالمرافق العامة ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
7 ــ وضع النظم الخاصة بالإعلانات الدعائية وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية والمحال العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
8 ــ اقتـــراح إنشـــاء الأســواق والمسالــخ ومدافــن النفايــات، والنظــــم الخاصـــة بهـــا، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة .
9 ــ اقتراح النظم الخاصة بجمع النفايات، والتخلص منها أو إعادة تدويرها، وفقا لأحدث الأساليب العلمية والاقتصادية، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة .
10 ــ اقتـــراح الأنظمــة الخاصــة بالمحــال العامــة والمطاعــم والمقاهــي والمحــال التجاريــة والصناعيـة، والمحــال الخطــرة والمقلقــة للراحــة، والضــارة بالصـحـة، والباعــة المتجولين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة .
11 ــ المشاركـــة مـــع الجهـــات المختصــة فـي تقريــر المنفعــة العامــة فـي مجــال المشاريــــع التنموية وفقا للأوضاع التي يقررها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة .
12 ــ المشاركة فـي وضع النظم الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
13 ــ اقتراح تسمية الأحياء والمخططات والأماكن والطرق، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة .
14 ــ الاشتراك مع الجهات المختصة فـي دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة، وتقديم التوصيات بشأن تنظيم مخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية .
15 ــ دراسة الاقتراحات المقدمة للمجلس وإصدار القرارات أو التوصيات فـي شأنها .
16 ــ اقتـــراح تحديـــد وإنشـــاء المواقـــف العامــة للمركبــات ومراســي السفــن، والتنسيــق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.
17 ــ دراسة الشكاوى التي يقدمها المواطنون والجهات الأخرى بشأن المسائل التي تدخل فـي اختصاص المجلس، وله أن يطلب من الجهات المختصة البيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوى .
18 ــ تقديم توصيات بشأن تنظيم مخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة .
19 ــ اقتراح فرض الرسوم البلدية أو تعديلها أو إلغائها وطرق تحصيلها، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة .
20 ــ مراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية بالمحافظة وإبداء الملاحظات بشأنها للجهات المختصة .
21 ــ المشاركة مع الجهات المختصة وإبداء الرأي مقدما فـي استغلال أي مرفق عام فـي نطاق المحافظة .
22 ــ دراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية بالمحافظة واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المختصة .
23 ــ الموافقة على إقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
24 ــ اقتـراح تنظيـم عمـل سيـارات الأجـرة ووسائـل النقـل العـام، والتنسيق بشـأن ذلك مع الجهات المختصة .
25 ــ متابعة تنفيذ العقود التي ترتب حقوقا مالية للمحافظة أو التزامات عليها .
26 ــ التنسيــق مـع المجالـس المجــاورة لحـل المسائــل المتعلقــة بتقديـم الخدمــات للقـــرى والتجمعات السكانية .
27 ـــ متابعة إجراءات مكافحة التسول، وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنها .
28 ــ اقتــراح البرامــج الكفيلــة بمساعــدة المحتاجيــن وذوي الدخــل المحــدود ورعايــة الأيتام والمعوقين ، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة
29 ــ اقتـــراح برامـــج لسرعـــة إغاثـــة منكوبـــي الحرائــق والسيــول والأنــواء المناخيــــة وتخصيص موارد مالية لسرعة صرفها فـي مثل هذه الحالات، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة .
30 ــ التواصل مع المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص، وعقد الاجتماعات وتلقي الملاحظات والمقترحات التي تهدف إلى خدمة وتطوير المحافظة .


الفصل الثالث

انتهاء العضوية وحل المجلس

المـــادة ( 17 )
تنتهي العضوية بأحد الأسباب الآتية :
1 ــ الوفاة .
2 ــ انتهاء فترة العضوية .
3 ــ الاستقالة، الفصل .
4 ــ حل المجلس .


المـــادة ( 18 )
يجوز للعضو من غير ممثلي الجهات الحكومية تقديم استقالة مكتوبة إلى الرئيس، وعلى الرئيس إبلاغ المجلس بذلك فـي أول جلسة له، وإخطار الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار، ووزير الداخلية والوزير المختص بالنسبة للمحافظات الأخرى، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.


المـــادة ( 19 )
يعرض أمر العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية والذي تخلف بدون عذر عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية على المجلس، فإذا رأى بعد سماع أقواله أن عذره غير مقبول، اعتبره مستقيلا من يوم تخلفه عن حضور الاجتماعات، وذلك بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين .
ويعرض أمر العضو من ممثلي الجهات الحكومية على رئيس الجهة التي يمثلها لاتخاذ ما يراه مناسبا فـي شأنه .


المـــادة ( 20 )
يجوز حل المجلس قبل انتهاء فترته بقرار من وزير الداخلية ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء إذا ارتكب المجلس خطأ جسيما أدى إلى إلحاق ضرر بالمصلحة العامة، على أن يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة تتولى اختصاصات المجلس لفترة ستة أشهر أو لحين تشكيل مجلس جديد أيهما أقرب .


المـــادة ( 21 )
يفصل العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية إذا أخل بواجبات عضويته، أو فقد شرطا من شروطها .
على أن يعرض أمره قبل الفصل على المجلس، فإذا رأى بعد سماع أقواله صحة ما نسب إليه قرر فصله ، وذلك بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين .
ويعرض أمر العضو من ممثلي الجهات الحكومية على رئيس الجهة التي يمثلها فـي حالة إخلاله بواجبات عضويته لاتخاذ ما يراه مناسبا فـي شأنه .


المـــادة ( 22 )
إذا انتهت عضوية العضو المنتخب قبل انتهاء فترة المجلس بسنة كاملة، حل محله الحاصل على أكثــر الأصــوات مــن المترشحين، وفـي حالــة عــدم وجـود مرشح يحــل محلــه، يتولــى المجلس إخطار وزير الداخلية والوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب عضو جديد من ذات الولاية .
وإذا كـان العضـو معينـا فيتـم إخطـار وزيـر الداخليـة والوزيـر المختـص بالنسبـة لمحافظتـي مسقط وظفار ليعين من يحل محله .


المـــادة ( 23 )
يجوز لمن فصل أو اعتبر مستقيلا وفقا لأحكام هذا القانون الطعن فـي القرار أمام محكمة القضاء الإداري، وتفصل المحكمة فـي الطعن على وجه الاستعجال.