عقد المجلس البلدي لمحافظة مسقط اجتماعه السادس لهذا العام، برئاسة معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي- محافظ مسقط - رئيس المجلس البلدي.

استعرض المجلس في مستهل اجتماعه بيانًا مقدمًا من مدينة خزائن الاقتصادية بشأن سوق السيارات المستعملة، كأحد المشاريع الوطنية الرائدة التي تجسّد توجهات رؤية عُمان 2040 في بناء اقتصاد متنوع وتحقيق تنمية عمرانية متكاملة.

وأكدت مدينة خزائن في بيانها أن المشروع يُمثل استجابة عملية لتحديات الواقع الراهن المتمثل في التوزيع المجزأ للمعارض وتباعد مواقعها دون تنسيق عمراني شامل، ، مشيرة إلى أن المشروع سيسهم في تنظيم السوق، وتمكين رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الولوج إلى بيئة تجارية محفّزة، وخفض الكلفة على البائعين والمستهلكين، إلى جانب ما يوفره من مزايا نوعية للمستهلكين وتحسين كفاءة العمليات، واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، انسجامًا مع تطلعات السلطنة نحو الريادة في القطاعات غير النفطية إضافة إلى تقديم نموذج حديث يضمن التنظيم الحضري وجاذبية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

ومن المؤمل أن يشكّل سوق السيارات المركزي في مدينة خزائن نقطة تحول محورية في إعادة هيكلة قطاع السيارات في السلطنة، من خلال تجميع جميع المكونات المرتبطة بالسوق تحت مظلة واحدة، بما يرسّخ مكانة محافظة مسقط كوجهة اقتصادية وتنموية رائدة، تتقاطع فيها الرؤية والطموح مع التخطيط والإنجاز.

وفي إطار اهتمام المجلس بالمبادرات الوطنية التي تساهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز سوق العمل، اطّلع المجلس على بيان مقدم من البرنامج الوطني للتشغيل، الذي يُعد إحدى المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى توفير فرص عمل للمواطنين. ويركز البرنامج على مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتمكين القوى العاملة الوطنية من الانخراط في قطاعات واعدة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

ويعتمد البرنامج على ثلاثة مسارات رئيسية تسعى إلى تمكين الباحثين عن عمل، وتقديم حلول تشغيل مستدامة في كلٍّ من القطاعين الحكومي والخاص. كما يعمل على تطوير برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة، وتحليل احتياجات سوق العمل، مع التركيز على بناء القدرات الوطنية وربط التعليم بالطلب الفعلي. ويشمل البرنامج كذلك دعم العمل الحر من خلال تقديم حوافز وخدمات متكاملة، تشمل الدعم التشريعي والتمويلي، بما يعزز من فرص التوظيف الذاتي ويساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

 

وفي سياق متصل، صادق المجلس على محضر اجتماعه السابق، وما تضمنه من توصيات بشأن بيان وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حول المخطط الهيكلي لمشروع مسقط الكبرى، وما يرتبط به من أبعاد تنظيمية وتنموية تهدف إلى تطوير النطاق الحضري للمحافظة وتعزيز كفاءته التخطيطية على المدى البعيد. وقد ثمّن المجلس في هذا السياق على أهمية الشراكة المؤسسية المستمرة بين الجهات المعنية في تنفيذ المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، لا سيما تلك المتصلة بمستهدفات المدن الذكية والمستدامة. 

وانطلاقًا من الإيمان العميق بأهمية التكامل المؤسسي لتوفير مظلة داعمة لاستمرارية الخدمات الموجهة للفئات ذات الاحتياجات الخاصة، استعرض المجلس توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن الجمعية العمانية لمتلازمة داون حيث جرى التأكيد على أهمية استمرارية العمل المؤسسي التكاملي، وتوفير التسهيلات الداعمة لاستقرار الخدمات المقدمة، وضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز فاعلية البرامج الحالية، وتخفيف الأعباء التشغيلية التي قد تعيق استمرار الأنشطة المجتمعية المتخصصة.

كما استعرض المجلس عددًا من الخطابات الواردة من الجهات المختصة، تناولت موضوعات تتصل بالجوانب التخطيطية والتنظيمية، منها مقترحات لاستحداث استخدامات عمرانية جديدة، وتنظيم أنشطة خدمية في المراكز التجارية، إلى جانب مراجعة ضوابط عقود الإيجار في المحلات الواقعة ضمن المباني السكنية؛ سعيًا لتحقيق مواءمة حضرية تستجيب لمتغيرات الواقع وتعزز من جودة التخطيط العمراني في المحافظة